البنك الدولي: استمرار الحرب يهدد الاقتصاد العالمي بسلسلة من التداعيات المتصاعدة

حذّر البنك الدولي من أن استمرار النزاعات والحروب الجارية في عدد من مناطق العالم قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية متسلسلة تمتد إلى الاقتصاد العالمي بأكمله، مشيرًا إلى أن حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي تمثل أحد أبرز المخاطر التي تهدد معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البنك الدولي في تقاريره الاقتصادية الأخيرة أن تصاعد التوترات الإقليمية ينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية، وأسعار الطاقة، وسلاسل الإمداد، ما يزيد من الضغوط التضخمية ويؤثر على خطط التعافي الاقتصادي في العديد من الدول، خاصة النامية منها.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الصراعات يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق المالية، وهو ما يضعف من قدرة الاقتصادات على تحقيق نمو مستدام، في ظل بيئة عالمية شديدة التقلب.
كما دعا البنك الدولي إلى ضرورة تعزيز التعاون الدولي والعمل على تهدئة بؤر التوتر، مع دعم سياسات اقتصادية مرنة تساعد الدول على مواجهة الصدمات الخارجية، وتخفيف آثار الأزمات الممتدة.
وأكد التقرير أن الاقتصاد العالمي لا يزال يعاني من تداعيات أزمات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بأزمة الغذاء والطاقة، وصولًا إلى النزاعات المسلحة الحالية، وهو ما يجعل التعافي أكثر تعقيدًا وبطئًا.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه الأوضاع قد يفرض تحديات إضافية على الأسواق العالمية، ويؤثر على معدلات النمو والتوظيف في مختلف المناطق.